في ختام النقاشات العلمية التي احتضنتها الندوة العلمية الوطنية الموسومة بـ «هندسة الإشراف الأكاديمي في عصر الذكاء الاصطناعي: آليات الضبط المنهجي والأمانة البحثية»، برزت جملة من التوصيات التي دعت إلى الانتقال من التعامل مع الذكاء الاصطناعي باعتباره مجرد أداة تقنية مساعدة، إلى إدراجه ضمن منظومة أكاديمية مؤطرة بضوابط أخلاقية ومنهجية واضحة، تضمن الاستفادة من إمكاناته دون المساس باستقلالية الباحث أو الإخلال بقواعد النزاهة العلمية.
وفي هذا السياق، شددت التوصيات على ضرورة إعداد مواثيق مؤسساتية تنظم استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، وتحدد مجالات الاستعمال المقبول، وشروط الإفصاح عن الأدوات المستخدمة، إلى جانب وضع آليات لحماية البيانات الشخصية والمواد البحثية غير المنشورة، وتحديد المسؤوليات القانونية والأخلاقية لمختلف الأطراف المتدخلة في العملية البحثية.
كما دعت إلى تعزيز التكوين الرقمي والمنهجي للباحثين والأساتذة المشرفين والمحكمين، وترسيخ ثقافة التحقق من المصادر والمراجع والمخرجات التي تنتجها الأدوات الذكية، وعدم التعامل مع تقنيات كشف النصوص المولدة آلياً باعتبارها دليلاً قاطعاً على الإخلال بالأمانة العلمية، مع التأكيد على أهمية المناقشة الشفهية وتتبع مراحل إنجاز البحوث باعتبارهما من أهم وسائل التحقق من أصالة الجهد الفكري للباحث.
ومن بين المقترحات اللافتة أيضاً، الدعوة إلى اعتماد مبدأ «المحاولة أولاً»، بما يجعل الباحث ينطلق من قراءته وتحليله وصياغته الذاتية للإشكالية والفرضيات والحجج العلمية، قبل الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في المراجعة أو المقارنة أو تنظيم المعطيات، فضلاً عن الاحتفاظ بسجل إجرائي يوثق الأدوات المستخدمة والتعليمات الموجهة إليها وإصداراتها، تعزيزاً للشفافية وقابلية التحقق من المسار البحثي.
وتأتي هذه التوصيات في سياق الندوة العلمية الوطنية،التي عقدت بقاعة المحاضرات بملحقة الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي، بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة، بمبادرة من كلية الشريعة والاقتصاد، ممثلة في قسم الاقتصاد والإدارة، بالتنسيق مع مخبر الدراسات الاقتصادية والمالية الإسلامية.
وقد أشرف على افتتاح فعاليات الندوة نائب مدير الجامعة للعلاقات الخارجية، الأستاذة الدكتورة نختار نصيرة، بمعية عميد كلية الشريعة والاقتصاد، الأستاذ الدكتور أمير شريبط، فيما ترأس الجلسة الافتتاحية الأستاذ الدكتور يونس شعيب، نائب عميد الكلية للدراسات العليا، بحضور عميد كلية الآداب والحضارة الإسلامية، الأستاذ الدكتور رياض بن الشيخ الحسين، إلى جانب الأسرة الجامعية والباحثين والأساتذة المشاركين.
وتناولت الندوة موضوعاً يفرض نفسه بقوة على الساحة الأكاديمية، في ظل التحولات المتسارعة التي أحدثتها تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إنتاج المعرفة وتداول المعلومات وإنجاز البحوث العلمية؛ وهي تحولات لم تعد تقتصر على تسريع عمليات البحث وجمع المعطيات ومعالجتها، بل امتدت إلى صميم العلاقة بين الباحث والمشرف، وإلى طبيعة التقييم العلمي وحدود المسؤولية الفكرية والأخلاقية في إنتاج المعرفة.
وانطلقت ديباجة الندوة من التحول العميق الذي يشهده البحث العلمي داخل المؤسسات الجامعية المعاصرة، بفعل الانتشار الواسع لتقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، وما أتاحته من إمكانات جديدة في معالجة اللغات الطبيعية، وتحليل البيانات، واسترجاع المعلومات، وتوليد النصوص، وتحسين الممارسات المنهجية والأكاديمية. غير أن هذا التحول، بما يحمله من فرص واعدة، يطرح في المقابل تحديات تتعلق بموثوقية المخرجات، وحدود التدخل الآلي، وحماية الحقوق الفكرية، وضمان الأمانة العلمية.