أكد معالي الأستاذ الدكتور سامي الشريف، أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية، أن الإعلام مسؤولية وطنية وأخلاقية كبرى، وأن احترام حقوق الإنسان يبدأ من صميم الممارسة المهنية داخل غرف الأخبار، مشددًا على أن “الرأي والرأي الآخر” ليسا ترفًا بل قاعدة تأسيسية لأية منظومة إعلامية رشيدة. ..جاء ذلك خلال محاضرة موسعة ألقاها معاليه ضمن فعاليات دورة اتحاد الصحفيين رقم (٦١)التي اقيمت اليوم ١٨/اغسطس /2025.. بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقد تتناولت هذه الدورة مستجدات العمل الإعلامي وتقاطعاته مع قضايا الحقوق والحريات.
وأوضح معاليه أن دور الإعلام في منظومة حقوق الإنسان يتجلى في أربعة مسارات رئيسية:
1. الكشف والإنذار المبكر عن الانتهاكات عبر تحقيقات مهنية دقيقة تستند إلى الأدلة والوثائق.
2. نشر الوعي بالحقوق والواجبات وتعريف الجمهور بالأطر الدستورية والقانونية.
3. تعزيز المساءلة والشفافية من خلال متابعة السياسات العامة وتقييم أثرها على المواطنين.
4. إتاحة المنابر للرأي المتعدد وترسيخ مبدأ الجدل العام المنضبط بالمعايير المهنية.
وأكد معاليه أن منصات التواصل الاجتماعي قد خلطت بين الخبر والرأي والتعليق، ما يستدعي تجديد أدوات التحقق والتحرير، واعتماد سياسات تحريرية واضحة لمكافحة المعلومات المضللة، فضلا عن بناء كفاءات متخصصة في صحافة البيانات والوسائط المتعددة. كما شدّد معالي الأمين العام على ضرورة وضع أدلة إجرائية داخل المؤسسات للتعامل مع المحتوى المُولَّد بالذكاء الاصطناعي، سواءً في التحقق من الصور والفيديوهات التركيبية، أو في الإفصاح عن استخدام الأدوات الذكية داخل دورة إنتاج الخبر.
وفيما يخص الأخلاقيات المهنية، لفت «الشريف» إلى أن ميثاق الشرف الصحفي لا يكتمل من دون آليات تنفيذ ومساءلة شفافة...مقترحا ما يلي:
• إنشاء وحدات مستقلة داخل المؤسسات الإعلامية لرصد جودة المحتوى وقياس الالتزام بالمعايير.
• تدريب دوري للصحفيين على تغطية قضايا حقوق الإنسان بلغة حساسة للسياق الثقافي والديني، مع احترام خصوصية الضحايا وسرية البيانات.
• تطوير سياسات نشر وتصحيح علنية، تتيح للجمهور حق الرد والتعقيب، وتُظهر مراجعات التحرير بوضوح عند وقوع الأخطاء.
داعيا إلى توسيع الشراكات بين غرف الأخبار والجامعات ومراكز البحث ومنظمات المجتمع المدني، بما يضمن تدفق المعرفة الرصينة إلى الممارسة اليومية، ويخلق مسارات مهنية جديدة للصحفيين الشباب في مجالات التحقق الرقمي، وصحافة الحلول، وتغطية التنمية المستدامة.
واختُتمت المحاضرة بنقاش مفتوح مع المشاركين في الدورة، طُرحت خلالها أسئلة حول حدود حرية التعبير في التغطيات، وآليات حماية الصحفيين ميدانيًا، وكيفية إدارة التنوع داخل البرامج الحوارية بما يضمن تمثيلًا عادلاً للآراء المتباينة من دون الوقوع في فخ الإثارة أو خطاب الكراهية.
وقدّم «ا.دسامي الشريف» حزمة توصيات تنفيذية، أبرزها :إعداد دليل عملي مبسط لـ«الإعلام وحقوق الإنسان» يُوزع على المتدربين، وإطلاق منصّة معرفية تشاركية تُجمع عليها القوانين والمواثيق والنماذج التحريرية الجيدة.
يُذكر أن دورة اتحاد الصحفيين رقم (٦١)، المنعقدة بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تشتمل على مجموعة من الورش والمحاضرات التطبيقية في مهارات الكتابة والتحرير الرقمي، وإدارة المنصات، وأخلاقيات المهنة، بهدف تأهيل كوادر قادرة على مواكبة التحولات التكنولوجية مع الالتزام بثوابت المهنة وقيمها.
